في إطار مساهمته في نشر الوعي بالثقافة القانونية، وتقريب المعلومة القانونية والقضائية، وتسهيل وتيسير الوصول إليها، أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الأربعاء، 23 أبريل 2025، موقعا إلكترونيا جديدا، يختص بالمعلومة القانونية والقضائية، وذلك في حفل برواق المجلس بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ويضم الموقع الإلكتروني الجديد، الذي يحمل اسم “المكتبة القانونية والقضائية”، bibliotheque.cspj.ma، نصوصا تشريعية وتنظيمية قابلة للتحميل والطبع، ودراسات ومؤلفات ومقالات منجزة من قبل قضاة المملكة، فضلا عن تقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية السنوية والموضوعاتية، وإصدارته في كل المجالات التي تدخل ضمن اختصاصه.

ويهدف المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن يكون الموقع الجديد مرجعاً أساسياً للمهنيين والطلبة والباحثين وكل رجال الفقه والقانون والقضاء في مجال المعلومة القانونية، وذلك تفعيلا للهدف  الاستراتيجي المتعلق بتسهيل الولوج إلى العدالة، وتنزيلا للإجراء رقم 113 من المخطط الاستراتيجي للمجلس (2021-2026)، والذي يؤكد على ضرورة  السعي لتعميم المعلومة القانونية والعمل على تيسير الحصول عليها.

انعقدت ندوة أدبية تحت عنوان “القصة القصيرة بصوت الأجيال” حول موضوع تطور القصة القصيرة عبر الأجيال المختلفة، ضمن فعاليات النسخة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، وذلك بحضور نخبة من الكتاب والقصاصين المغاربة.

وافتتحت الندوة بمداخلة للقاص المغربي المصطفى الكليتي الذي تحدث فيها عن تاريخ القصة القصيرة قائلا “إن الآراء تباينت حول ظهور القصة القصيرة في العالم العربي، فهناك من يرجعها إلى قصة “في القطار” لمحمد تيمور التي نشرت سنة 1917، وهناك من يقول أن قصة “سنتها الجديدة” لميخائيل نعيمة التي نشرت عام 1914 هي أول قصة.

وعن ظهور القصة القصيرة المغربية، قال الكليتي “إن القصة القصيرة نشأت في المغرب في ثلاثينيات القرن الماضي، وجاء ظهورها متأخرا مقارنة بالمشرق، ويعود ذلك لتأخر استخدام الطباعة وبداية انتشار الصحافة باعتبار أن القصة القصيرة نشأت في حضن الصحافة”.

وأضاف المتحدث” أن الاستعمار الفرنسي والإسباني عمل على طمر الهوية المغربية لكن المقاومة حرصت على أن يكون الأدب ومن بينه القصة القصيرة مظهرا من مظاهر المقاومة، وقد ارتبطت في ذلك الوقت بالواقع حيث عكست حضور الاحتلال الأجنبي في البلاد، ومن الأعمال القصصية ذائعة الصيت، نذكر مثلا “وادي الدماء” لعبد المجيد بن جلون و”انتصار الحق” لعبد الخالق الطريس.

من جهته قال القاص المغربي أحمد شرقي “إن القصة القصيرة هي ذلك الفن السردي القصير اللماح الذي يعتمد على التكثيف والقدرة على النفاذ إلى الذات الإنسانية والتعبير عنها، وأنا أعتبر نفسي من الجيل المخضرم لأننا جايلنا كتّابا وروادا كتبوا في وقت كانت فيه للورق قيمة كبيرة، وكانوا عندما ينشرون قصصهم في الجرائد الورقية، يكون ذلك اليوم هو يوم عرس بالنسبة لهم، ثم جايلنا جيل الثورة الرقمية التي طغى فيها المرئي والمسموع على ماهو مقروء.”

وفي جوابه على سؤال حول الكتاب المغاربة الذين تأثر بهم، قال شرقي “إن كل كاتب لابد أن يطلع على بعض الأعمال الأدبية والنقدية المرتبطة بالقصة القصيرة، ولحسن الحظ أن بداياتي في القراءة كانت مع كتاب مغاربة ومعهم اكتفشت أن هناك فنا يسمى القصة القصيرة، من أسماء هؤلاء الكتاب هناك أحمد بوزفور وإدريس الخوري، كما اطلعت على قصص الأدب الفرنسي والروسي والإيطالي”.

وأضاف الكاتب أنه “رغم تعدد القراءات، أجد بأن القصة البوزفورية هي قصة بلغت أعلى درجات النضج لأنها تتمتع بأسلوب يميل إلى التأمل وإلى الفلسفة دون تجريد القصة القصيرة من متعتها”.

بدورها تساءلت القاصة المغربية لطيفة باقا عن إمكانية الحديث عن الأجيال في كتابة القصة قائلة “إننا لانستطيع أن نتبنى تحقيبا معينا في كتابة القصة، بمعنى أننا لا يمكن أن نصنف إلى أي جيل ينتمي الكتاب انطلاقا من نصوصهم”.

وتتذكر الكاتبة لقاء جمعها بالقاص أحمد بوزفور، حيث سألها عن وجود بعد إيديولوجي داخل النص القصصي وهل نكتب لأجل التغيير؟ ليكون جوابها: “أنني لا أبحث عن التغيير، فالكتابة الأدبية قد تساهم بشكل غير مباشر في التغيير لكننا لانستطيع أن نحملها هذه المسؤولية التي يمكن أن تتحملها جهات أخرى”.

وعن رأيها حول الكتابة الأدبية، تقول باقا إن الكتابة الأدبية “لها حس جمالي وإبداعي فعندما أكتب الشعر أنتشي باللغة وأنتشي بالصور وبالتفاعل الحاصل بيني وبين الطبيعة مايعني أن المسألة أكبر من الإيديولوجيا”.

أما القاص المغربي محمد الشايب فقد تحدث عن القصة القصيرة بوصفها “أصوات عديدة وأجيال متعاقبة وهي تعيش الآن وتيرة متسارعة من حيث الإصدارات ومن حيث ظهور قصاصين جدد، ويعود ظهورها إلى وقت كان يرزح فيه المغرب تحت وطأة الإستعمار لذلك تناولت تيمة الوطن، وبعد الاستقلال بدأت تتناول مواضيع اجتماعية وأصبحت لذوات الكتاب حضور قوي، وهي الآن في الألفية الثالثة وما زالت تجود بالأسماء الجديدة”.

واختتمت الندوة بقراءة مقتطفات من الأعمال الأدبية للقصاصين الثلاثة والتي شدت انتباه الجمهور وحفزتهم على قراءة المزيد منها مما خلق نوعا من التفاعل بين القصة القصيرة وقرائها.

في سياق التحولات التي يشهدها المغرب على مستوى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، يبرز الحق في الحصول على المعلومة كإحدى الركائز الأساسية لتكريس الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، بحيث يكتسي هذا الحق أهمية مضاعفة حين يتعلق الأمر بمجال البحث العلمي، الذي لا يمكن أن يتطور بعيدا عن المعطيات الدقيقة والموثوقة.

وفي هذا الإطار، تأتي مبادرة لجنة الحق في الحصول على المعلومات لتنظيم هذه الندوة ضمن برنامج المؤسسات، لتسليط الضوء على تقاطع البحث العلمي والولوج إلى المعلومة، من تقديم السيد عبد الحكيم المرابط عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات وممثل الإدارات العمومية.

وقال السيد المرابط إن الحق في الحصول على المعلومة يعد من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها دستور المملكة المغربية في الفصل السابع والعشرين، باعتباره من ركائز دولة الحق والقانون، مؤكدا أن هذا الحق لا يشكل فقط أداة للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بل يعد أيضا شرطا أساسيا لتطوير البحث العلمي وتوسيع الحقل المعرفي.

كما أوضح أن دعم قواعد الانفتاح وتعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها، لاسيما الطلبة والباحثين، يتطلب ترسيخ الديمقراطية التشاركية، واعتماد إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية وضمان المصداقية والنزاهة، وهو ما يفضي إلى فهم أفضل للمساطر الإدارية من طرف المواطنين، ويساهم في حماية حقوقهم وتنمية وعيهم القانوني والإداري.

في هذا الصدد بيّن الأستاذ عبد الحكيم المرابط أن القانون رقم 31.13، بصفته أول نص قانوني ينظم كيفية حصول المواطنات والمواطنين المغاربة على الوثائق والمعطيات المتوفرة لدى الإدارات العمومية، جاء ليؤطر العلاقة بين المؤسسات والأفراد، من بينهم الباحثون الذين يعتمدون بشكل أساسي على المعلومة الموثوقة لإنجاز دراسات وأبحاث علمية دقيقة؛ واعتبر أن وفرة المعلومات وتعدد وسائل انتشارها، لا سيما عبر الوسائط الرقمية، تجعل من الضروري توفير آليات مؤسساتية ومعلوماتية حديثة، مثل المنصات المفتوحة وشبكات البيانات، بما يمكن الباحث من الوصول إلى الحقيقة العلمية وتوظيفها في خدمة المعرفة والتنمية.

في هذا السياق، شدّد المتدخل على أن القانون رقم 31.13، يمكّن الباحث من تقديم طلب معلومات بشكل قانوني، عبر تعبئة النموذج المعدّ من طرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتوجيهه إلى الإدارة المعنية، التي تلزم حسب ما يتيحه القانون بتقديم الجواب في الآجال المحددة، مبرزا أهمية الرصيد الوثائقي المتوفر بالمكتبات الوطنية والمؤسسات الجامعية، الذي يشكل كنزا معرفيا لكل باحث جاد.

وختم الأستاذ عبد الحكيم المرابط بالتأكيد على أن المعلومة ليست فقط حقا فرديا، بل أداة جماعية لبناء مجتمع المعرفة، وأن دعم هذا الحق هو دعم مباشر لمسار التنمية، داعيا إلى تعزيز ثقافة الولوج إلى المعلومات في الأوساط الجامعية، وتكريس الشفافية كخيار استراتيجي في تدبير المرفق العمومي.