أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن "نجاح الدولة الاجتماعية رهين بمناقشة المواضيع المتشعبة والمتعددة في إطار شمولي"، وذلك خلال الندوة التي انعقدت، يوم الأحد 11 يونيو 2023، بقاعة رباط الفتح في المعرض الدولي للنشر والكتاب، تحت عنوان "في أفق إرساء الدولة الإجتماعية: المتطلبات والإكراهات".

وأضاف السيد الوزير أن "الأجوبة التقنية والموازناتية وحدها غير كافية. بل يجب أن يحصل إجماع وطني حول الأولويات التي يجب أن تركز الدولة مجهوداتها عليها خلال السنوات القليلة المقبلة لمعالجة الإشكاليات التي تطرحها الدولة الاجتماعية ومن خلالها العدالة الاجتماعية، وفق العقلية الجماعية أو الإبداع الجماعي المغربي الذي يتجاوب مع شخصية المجتمع". وتابع السيد السكوري، خلال الكلمة التي ألقاها ضمن مداخلته، أن "الدولة الإجتماعية هي فضاء للقاء بين الفكر والسياسة والاقتصاد" مضيفا أنها " مفهوم يسائل الجميع وبدون استثناء؛ أي أنه مفهوم مطروح حتى عند الحكومات والدول والمجتمعات التي تمكنها إمكانياتها المؤسساتية والنخب الفكرية والسياسية من التجاوب مع الإشكاليات بسهولة، لكن بدرجة أقل من الدول التي تعاني من المحدودية في الإمكانيات وتعترضها إشكالية في تحديد الأولويات".

وتساءل المسؤول الحكومي عن "النموذج الناجع في تمويل الحماية الاجتماعية التي تعتبر بمثابة العمود الفقري للدولة الاجتماعية"، مستحضرا نماذج دول أخرى في هذا المجال والتي "تتحمل بعضها ميزانية الدولة هذه المصاريف عن طريق الضريبة أو الدول التي تعتمد على الصيغة التضامنية أو الدول التي تعتمدها بشكل تكميلي عن طريق القطاع الخاص"، مراهنا على "مشاركة واجتهاد المفكرين والخبراء الإقتصاديين في توضيح ووضع الاختيارات والأولويات".

من جانبه المفكر وأستاذ العلوم السياسية، عبد الله ساعف، عزى تداول مفهوم "الدولة الاجتماعية" في البرامج والخطابات السياسية إلى "ما حدث من تطورات وتحولات سياسية خلال العشرية الأخيرة منذ 2011 إلى اليوم، والمكانة التي أخدها البحث عن الكرامة الإنسانية كعبارة محددة وموجه رئيسي جعلنا نكتشف إشكاليات جديدة لم تكن في مركز اهتمامات الدولة" مبرزا أن "الدولة الاجتماعية مبنية على إشكالية الكرامة الإنسانية، ولكن في أفق تحقيق العدالة الإجتماعية".

بدوره الأستاذ في العلوم السياسية، محمد الطوزي، أشار إلى الإكراهات التي تحول دون نجاح مشروع الدولة الاجتماعية في المغرب، مركزا على "واقع مفهوم الثقة كمؤسس لعلاقة المواطن مع الدولة، لأن غياب الثقة، التي هي مكسب صعب المنال، بين الدولة والمواطن له كلفة غالية على مستوى تدبير الشأن العمومي".

وعن إشكالية تمويل ورش الحماية الاجتماعية، قال محمد الطوزي إنها "قضية اختيارات سياسية، وتحمل للمسؤولية السياسية في الاختيار ومواجهة الرأي العام، لإقناعه بهذه الخيارات في إطار نقاش عمومي كبير وصريح بعيد عن الشعبوية" خاصة في ظل "الانتظارات القوية من مشروع الدولة الحامية وإشكالية الإمكانيات الضعيفة".

من جانبه شدد الروائي المغربي المقيم في هولندا، فؤاد العروي، على أن التفكير في قضية الدولة الاجتماعية مرتبط ب "فهم طريقة التفكير وطبيعة العقلية السائدة داخل المجتمع (Caractère National)، من خلال إشراك الباحثين في الأنثروبولوجيا والسيسيولوجيا. ومن تم "النجاح في خلق انسجام بين هذه العقلية وبين التصور الذي نعطيه للدولة الاجتماعية".

وتناول رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحبيب بلكوش، موضوع الدولة الاجتماعية من الزاوية السياسية والحقوقية، حيث أوضح أن "هذا المشروع يستدعي تحصين البناء الديموقراطي داخل الدولة، لأن بناء السياسات العمومية واعتماد الخطط التنموية يستوجب وجود نخب سياسية قادرة على الدفاع عن هذا المشروع، حاملة له ومبلورة للاستشرافات الممكنة أمام التحديات العالمية التي لا يمكن للدولة أن تبقى خارجها"، داعيا النخب السياسية "إلى الانخراط بروح وبرؤية إيجابية في هذه الدينامية وأن لا تظل مستهلكة لما يقدم لها، وأن تكون واعية بالأفق الذي نريد أن نصل إليه ومنتجة للأفكار والبرامج والاقتراحات العملية لكي تجد المشاريع الكبرى التي تعتمدها الدولة طريقها السليم للخروج لأرض الواقع".

وعاد الخبير في مجال حقوق الإنسان ليؤكد أن إعادة تكرار نفس مسار وتجربة النموذج القديم في بناء النموذج الجديد، الذي تطمح إليه الدولة، لن يساعد في أن "نخطو خطوات كبيرة في اتجاه إنجاح الدولة الإجتماعية بالمغرب".