عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، في إطار برنامجه التواصلي برواقه بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ندوة علمية تحت عنوان "دور القضاء التجاري ورقمنة الإجراءات في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية". وفي مداخلة له بالمناسبة أكد السيد عبد الواحد صفوري، رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أن تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية رهين بوجود قضاء تجاري قوي يحمي الاستثمار في سياقه الوطني والدولي،

لاسيما بعد الآثار المترتبة عن العولمة، مشيرا الى أن دور القاضي التجاري لا ينحصر في الوظيفة التقليدية المتمثلة في الفصل في المنازعات بين الأطراف من خلال تطبيق القانون على الواقعة المعروضة عليه، وإنما يتجاوز ذلك نحو أدوار جديدة ذات أبعاد أعمق ترمي الى تحفيز وتشجيع الاستثمار من خلال حماية المقاولة كخلية اقتصادية. وأكد السيد صفوري أن المملكة المغربية تواصل إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتتحقق فيه التنمية والاقلاع الاقتصادي،

ويلعب القضاء التجاري دورا محوريا في بلوغ هذه المقاصد النبيلة والسامية، خاصة في الشق المتعلق بتحفيز الاستثمار الوطني وجلب الاستثمارات الأجنبية. وشدد المتحدث على أهمية الاستثمار ومساهمته الكبيرة في مواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي للدولة، باعتبار ما للاقتصاد المتطور من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع من أجل تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، وتكريس الثقة والطمأنينة التي تحتاجها العلاقات الاجتماعية. وأكد المتحدث نفسه من جهة أخرى، أن رقمنة المحاكم يعد ورشا مفتوحا على الدوام قوامه جعل القضاء في خدمة المواطن. وفي هذا الإطار أكدت الرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 21-10-2019 ضمن فعاليات المؤتمر الدولي بمراكش حول "العدالة والاستثمار"، على ضرورة تبني لا مادية الإجراءات والمساطر القضائية وانخراط كل مكونات العدالة في ورش التحول الرقمي. من جهته قام السيد سعيد السعداوي، رئيس الغرفة التجارية بمحكمة النقض، بجرد جملة من قرارات محكمة النقض، توضح بجلاء توجهات القضاء في تشجيع الاستثمار، مؤكدا أن القضاء هو داعم مؤثر في جلب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية، بإصدار أحكام عادلة ومنصفة تمكن كل ذي حق من حقه، وتعمل على تنقية البيئة الاقتصادية من الطفيليات التي تؤثر على المستثمرين الجادين، كما هو الحال من خلال القرارات الصادرة عن المحاكم التجارية في إطار صعوبات المقاولة، القاضية بتسمية الشركات التي تمثل عائقا بإزالتها من النسيج الاقتصادي، وإصدار عقوبات في حق المسيرين الذين لا يحترمون القوانين المؤطرة لمناخ الأعمال. وقال السيد السعداوي إن محكمة النقض ما فتئت تعمل على أن تكون قراراتها ناجعة، ومشجعة للاستثمار ومحافظة عليه، مقدما في ذلك مجموعة من القرارات التي أصدرتها محكمة النقض، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، ودعم بيئة اقتصادية سليمة.