احتضن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في رواقه داخل فضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم في الرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دورته 29، يوم السبت 11 ماي 2024، ندوة حول موضوع " الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي".

عرفت هذه الندوة، التي تهدف الى تكريس تواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع الرأي العام لتوعيته بمتطلبات وشروط العمل القضائي في ظل ما نشهده من تطورات تكنولوجية وتحولات في العالم الرقمي، مداخلات قضاة ومسؤولين وخبراء يمثلون عددا من المؤسسات الفاعلة في المجال، بما في ذلك المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لادارة الدفاع الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، ومحكمة النقض .

وشكل هذا اللقاء الذي يندرج في اطار أنشطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فرصة مهمة للوقوف عند أبرز المبادرات والاستراتيجيات والجهود المبذولة على المستوى الوطني من أجل تكييف منظومة العدالة مع التحولات الرقمية والاليات القمينة بمحاربة الجرائم الالكترونية .

وفي هذا الصدد، أبرز السيد ياسين الريسوني، رئيس مصلحة تتبع تنفيد الاستراتيجية بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات في مداخلة بعنوان "استراتيجيات النظم المعلوماتية"، أن المديرية بصدد تحيين الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بناء على دراسات علمية،  مضيفا في هذا الصدد أن "التطلعات كبيرة وكذلك التحديات، لذلك وضعت مقاربة أكاديمية لتقييم نضج القدرات الوطنية في هذا المجال".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن الاستراتجية تقوم بشكل عام على أربعة محاور تهم كلا من: الحكامة، والاطار القانوني والمؤسساتي، والعنصر البشري، ثم التعاون والدولي .

من جانبه السيد محمد بنحمو، رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، أكد أن الحق في الحياة الخاصة هو "أسمى الحقوق الطبيعية للإنسان"، وهو حق أكدته المنظومة العالمية لحقوق الانسان وكل الشرائع السماوية، غير ان المد التكنولوجي، غزا كافة مجالات الحياة، ما يدل على الخطر المحدق بإنسان اليوم على مستوى الحقوق وحرمة الحريات الشخصية. لذلك، يضيف السيد بنحمو، يجب اعتماد المواثيق والاتفاقيات الدولية من طرف جميع المتدخلين في هذا الحقل، حفاظا على أمن المجتمع، وحتى لا يسقط المعنيون بالأمر أنفسهم في المحظور أثناء مراقبة المراسلات السرية أو أي عمليات حساسة من قبيل "التلصص والتنصت على المعطيات الشخصية "، بل لا بد من الحصول على "أمر قضائي" بموجب القانون.

من جانبه رئيس مكتب محاربة الجريمة السيبرانية  للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محمد الساسي، أبرز الجهود التي تضطلع بها المديرية العامة للأمن الوطني والأدوار الاستباقية في مجال التصدي للجرائم  المرتبطة بالتكنولوجيا . وأشار السيد الساسي الى أن الخطة الوطنية المتبعة هي في غاية التعقيد، "ذلك أن التصدي للجريمة الرقمية يتطلب التعامل مع اختلافات واسعة تفرضها طبيعة تشعب هذا النوع من الجرائم و"الدهاء الخارق" لمرتكبيه. كما أبرز المتحدث مختلف المبادرات التي تعتزم المديرية العامة اطلاقها على المدى القريب، بغية مواكبة المخاطر الحالية والتهديدات المحتملة .

وفي هذا الصدد، أكد السيد الساسي أن المديرية العامة للأمن الوطني تتوفرعلى ستة مختبرات لتحليل الآثار الرقمية، موزعة جغرافيا على كافة مناطق المملكة، وتتوفر على أجهزة اليقظة والبحث. مهمة هذه المختبرات جمع وتحليل الأدلة الرقمية، بالإضافة الى مصلحة الاستعلام الجنائي التي تقوم "بأبحاث موازية وتكميلية" .

ويضيف نفس المتحدث نفسه أن كل المجهودات الوطنية المبذولة في هذا الشأن لا يمكن أن تكون فعالة وكافية الا اذا تم إشراك أطراف ومنظمات غير رسمية، نظرا لطبيعة الجرم. "فهي عابرة للحدود"، لذلك يجري الاشتغال على تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات بصفة دائمة .

وفي مساهمة له عن توجهات محكمة النقض في الجرائم الرقمية، أكد السيد حسن البكري، رئيس هيئة بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، أن المفهوم القانوني "للجريمة الرقمية" الذي أشار اليه بتحفظ وفضل تعبير "الاستخدام السيئ لتقنية المعلومات" بدلا عنه، ينطوي على اشكالات جوهرية لا تخلو من تعقيد وتناقضات. فتعاريف المشرع المغربي بحسبه تبقى قاصرة لأن الفعل الجرمي في مجال الأنترنت دائم التلون، وعليه فان القضاء، بالنسبة إلى المتحدث، مطالب بوضع تكييف لكل قضية على حدة. وبما أن "القانون الجنائي هو الملاذ الأخير "فإن عملية التكييف برمتها تصبح عسيرة، وقد تصبح في العديد من النوازل "غير ممكنة ومستحيلة ".

وأسترسل المتحدث في مداخلته موضحا أن القضاء "يعود بطريقة كلاسيكية الى القانون الجنائي في معظم الأحيان.. مما خلق انقساما بين مؤيدين ومعارضين". ووضع مبدأ الشرعية الجنائية على المحك. " فالواقع أن مستخدمي التكنولوجيا على دراية وعلم بثغرات تخرج عن دائرة النصوص التشريعية"، ويؤدي ذلك الى "ايجاد منافذ للإفلات من العقاب".

وبدوره رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس الأعلى للقضاء، السيد يوسف أستوح، قال إن هذه الندوة تندرج في اطار تنزيل المخطط الاستراتيجي 2021-2026 خاصة في شقها المتعلق بمجال الرقمنة من أجل ادماج منظومة العدالة في استراتيجية التحول الرقمي .