نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الجمعة 10 ماي 2024، ‏ندوة حول إنجازات المجلس وآفاقه المستقبلية، في إطار مشاركته ‏في فعاليات المعرض الدولي للكتاب، المنظم بالرباط في دورته التاسعة والعشرين، تحت الرعاية السامية ‏لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبإشراف من وزرارة ‏الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة.‏

وقدم السيد منير منتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية، مداخلة حول الأدوار الجديدة للمجلس في إطار التنظيم ‏الهيكلي الجديد، استهلها بإبراز الأطر المرجعية الدستورية والتشريعية ‏التي تحدد أدوار المجلس واختصاصاته، والتعديلات التي طرأت على ‏القوانين التنظيمية وتوسيعها لهذه الاختصاصات لتشمل الإشراف على ‏سير الجانب القضائي من الإدارة القضائية، وتمكينه من الآليات ‏المناسبة لوضع تقاريره، وكذا تمكينه من الإشراف على تكوين القضاة، ‏فضلا عن تأهيل هياكله والرفع من نجاعة أدائه وتحسين مساطر ‏اشتغاله. ‏

وأكد السيد الأمين العام أن اضطلاع المجلس بهذه الأدوار الجديدة كان ‏يستلزم تأهيل هياكله لتجاوز بعض الصعوبات التي أبانت عنها ‏الممارسة، فتم التنصيص على إحداث منصب مساعد الأمين العام، ‏ومنصب كاتب المجلس. ‏

واستعرض السيد الأمين العام مستجدات الهيكلة الجديدة، وما أفرزته ‏من تقوية للمفتشية العامة للشؤون القضائية، وإحداث مديريتين عامتين، ‏ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للشؤون المالية والإدارية، وأنيطت بها ‏مهام التنسيق بين أقطاب الميزانية والموارد البشرية، والتكوين ‏والتعاون، وقطب التحديث والنظم المعلوماتية، والمديرية العامة للشؤون ‏القضائية وتتألف من قطب القضاء المدني وقطب القضاء الجنائي ‏وقطب القضاء المتخصص.‏

من جانبه استعرض السيد أحمد غزلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية، حصيلة ومنجزات المجلس، مستهلا مداخلته بإبراز مراحل ‏التنزيل المؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية، التي تمر من مرحلة ‏التأسيس، ثم مرحلة استكمال وتحيين الإطار المرجعي وآليات العمل، ‏ثم مرحلة تقوية الدور المؤسساتي للمجلس في تجويد حكامة القضاء. ‏

وأبرز السيد غزلي أهم مكونات المراحل الثلاث، والتي يتمثل أهمها في ‏إرساء الإطار المرجعي لتنظيم عمل المجلس ووضع الترسانة القانونية ‏المعززة لاستقلال السلطة القضائية، وتفعيل الاستقلال الإداري والمالي ‏للمجلس من خلال وضع رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية، ثم ‏مرحلة مراجعة الإطار المرجعي السابق واستكمال الترسانة القانونية، ‏فضلا عن مرحلة تجوي حكامة القضاء من خلال تأطير النجاعة ‏القضائية، وتتبع العمل القضائي، وتطوير التنسيق في إطار الهيئة ‏المشتركة. ‏

وأكد السيد شكير الفتوح، رئيس قطب الدراسات والشؤون القانونية ‏بالتكليف بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن سنة 2023 شكلت ‏محطة مهمة وحاسمة في مسار استكمال البناء المؤسساتي للسلطة ‏القضائية المستقلة ببلادنا، وتنزيل الرؤية الملكية السامية لإصلاح ‏القضاء وتخليقه ودعم استقلاله، وتنفيذ مختلف الأوراش والبرامج التي ‏تضمنها المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعلن ‏عنه سنة 2021، والممتد تنفيذه إلى نهاية سنة 2026.‏

وفي هذا السياق، يضيف المتحدث، تميزت هذه السنة باستكمال ‏المنظومة التشريعية المؤطرة للسلطة القضائية، وذلك بصدور القانونين ‏التنظيميين رقم 13.22 و14.22 الذين تم بموجبهما تغيير وتتميم ‏القانونين التنظيميين رقم 100.13 و106.13 المتعلقين بالمجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، حيث تضمن القانون ‏الأول مستجدات همت تأهيل هياكل المجلس، وملاءمة الوضع القانوني ‏للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية مع الواقع العملي، ‏وتخليق انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ‏وتحسين شروط إجرائها، بالإضافة إلى الرفع من نجاعة أداء المجلس ‏وتحسين مساطر اشتغاله، وتأطير مساهمته في تدبير الشأن القضائي ‏وتمكينه من الآليات القانونية المناسبة لوضع تقاريره.‏

وفي مداخلة حول مستجدات المعهد العالي للقضاء، قدم السيد عبد ‏الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد بالتكليف، تعريفا موسعا بمؤسسة ‏المعهد العالي للقضاء في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون الجديد ‏للمؤسسة رقم 37.22، مذكرا بالمقتضيات المتعلقة بالتكوين القضائي ‏التي وردت في نصوص أخرى، لاسيما القانون المتعلق بالنظام ‏الأساسي للقضاء وبعض النصوص التنظيمية، لا سيما قرارات السيد ‏الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ذات الصلة والنظام ‏الداخلي للمعهد.‏

واستعرض المتحدث أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 37.22، ‏على مستوى الاختصاصات و تركيبة المجلس الإداري، فضلا عن أهم ‏المقتضيات التي كرستها قرارات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى ‏للسلطة القضائية، رئيس مجلس إدارة المعهد بشأن مباراة الملحقين ‏القضائيين وامتحان نهاية التكوين، كما أبرز العرض آفاق تطوير ‏التكوين القضائي في سياق ديناميكي متجدد وإطار قانوني حديث وإرادة ‏قوية للسلطة القضائية لتطوير المؤسسة على كافة الأصعدة.‏