نظم المجلس الوطني لحقوق الانسان في رواقه الخاص داخل فضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب، يوم 16 ماي 2024 ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ندوة  , تحت عنوان “تحديات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوق الانسان من أجل نظم متحكم فيها  “ لفتح النقاش حول واقع الذكاء الاصطناعي بالمغرب، رهاناته وتحدياته من وجهة نظر حقوقية .

ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، أشار الى أن الذكاء الاصطناعي له جوانب إيجابية وأخرى سلبية، من المرجح أن تؤثر في المستقبل القريب أو البعيد على الخريطة الجيوسياسية للعالم .

وأكد أن أرقام التقارير الدولية والوطنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تدل على دلك، وبينما سيسهم الذكاء الاصطناعي في خلق مجموعة من المناصب، حوالي 70 مليون منصب، فانه سيسحب في المقابل حوالي 80 مليون منصب شغل لأن كل ما هو روتيني قابل بشكل لا رجعة فيه للأتمتة، وبالتالي فان الدكاء الاصطناعي صار ينظر له اليوم كعامل ووسيلة إنتاج تقود قاطرة التنمية الاقتصادية  .

وأوضح زغلول في معرض كلامه في الندوة أن الذكاء الاصطناعي  “جد مهم لكن له بعض المخاطر، خاصة ادا لم تواكب الدولة التحولات الرقمية “.

وفي سياق الحديث عن موقع المغرب ضمن هده التحولات، أوضح المتحدث نفسه أن سياسة المغرب ارتكزت على عدة عناصر للتأقلم مع الوضع الجديد، وهي: “التوجيهات الملكية السامية في مجال الرقمنة والداعية الى ضرورة تحقيق الانتقال على نحو أسرع، والنموذج التنموي الجديد الذي أكد على الرقمنة، والمخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي “ وهي كلها مرتكزات تضع العنصر البشري في قلب التوجهات الكبرى وتولي الرأسمال البشري الأهمية الكبرى .

ومن جهة أخرى، أبرز المتحدث أن المغرب “متمسك بالتزاماته وبطريقه واضحة، وما يثبت ذلك هو أن خبراء مغاربة في العالم تمكنوا من تحقيق السبق ومجاراة التطور". غير أنه ينبغي بدل المزيد من المجهودات وتشريع قوانين لكي لا يؤثر الأمر على قيم حقوق الإنسان .

من جانبها السيدة غابرييلا راموس، المديرة العامة المساعدة للعلوم الاجتماعية والإنسانية باليونسكو، قالت خلال مداخلتها بالندوة نفسها، أن الذكاء الاصطناعي بتقنياته المتطورة وقوة خوارزمياته  أصبح واعدا في كثير من المجالات، غير أن العديد من برمجياته تطرح إشكالات على عدة مستويات، فأغلبها “مبرمجة من طرف الرجال بينما تغيب النساء بشكل كبير عن هدا المجال ما يكرس اللامساواة“، علاوة على كون هده الخواريزميات نخبوية ومحتكرة من طرف فئة قليلة، فمعظمهم غربيون من دوي البشرة البيضاء“ وهو ما يكرس التحيزات والأخطر من ذلك التمييز العنصري  .

وأضافت المتحدثة نفسها أنه “من الضروري أن تتظافر الجهود للحيلولة دون هدم مكتسبات حقوق الانسان وقيم الديموقراطية، ولا يمكن لهدا المطلب أن يتأتى الا من خلال وضع إطار عام لتقانة حديثة تحترم فيه جميع دول العالم بموجب حقوق الانسان القيم الكونية كما هو متعارف عليها“، عن طريق وضع أسس واضحة لتوفير السلامة للمستخدم، وفي الآن ذاته معايير أخلاقية تحمي حريات الأفراد وخصوصيتهم.

وسجلت المسؤولة الأممية، التي تحدثت من معرض الكتاب بالرباط، وهي تشارك في الندوة المذكورة، أنه بالنسبة لليونيسكو فإن الأمر يتعلق بكيفية التأكد من دور التكنولوجيا في المساعدة  على تعزيز حقوق الإنسان عوضا عن تقويض دعائمها .

ودعت السيدة غابرييلا الى ضرورة تطوير “القدرات الأخلاقية“ لدى المهندسين ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف أوساط التقنيين وخبراء التكنولوجيا  .

وفي هدا الصدد أشار منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العمل في هذا المجال لابد له أن يحفظ الهوية العربية والإسلامية وأن يتم تكييفه وفقا للثقافة والتقاليد المغربية وهو الرأي الذي حاز موافقة إيجابية من لدن كل الأعضاء الحاضرين.