العنف الرقمي ضد النساء من زاوية قانونية، كان هذا موضوع الندوة التي احتضنها رواق رئاسة النيابة العامة، صباح يوم السبت 11 ماي، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب من خلال محاضرة ألقاها النائب الأول لوكيل الملك لدي المحكمة الابتدائية بمكناس، وأستاذ القانون، هشام بوعلالة.

وحسب المحاضرة، يعتبر العنف الرقمي مصطلحا حديثا يعرف حسب النصوص القانونية على أنه "إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال قصد الحاق الضرر بشخص اخر أو ابتزازه"، وهو امتداد للعنف الواقعي داخل الفضاءات العامة الرقمية “. وقد أصبح العنف الرقمي ظاهرة اجتماعية خطيرة من الضروري الالتفات لها، لما لها من آثار وتداعيات سلبية، أصبحت تعد مصدر قلق إضافي يهدر الوقت في الحياة الشخصية والمهنية.

كما ورد في مداخلة أستاذ القانون بكلية الحقوق هشام ولد بوعلال أن “العامل المشترك بين العنف التقليدي والعنف الرقمي، هو استعمال التكنولوجيات بغرض العنف، وهذه جريمة سيبرانية يمكن أن تكيف العنف التقليدي باستعمال التكنولوجيات الحديثة”.

غير أن تأثيرات وتداعيات هذا العنف “أشد قسوة من أساليب العنف التقليدي نظرا لما تتيحه من إمكانيات جديدة’’، يقول المحاضر، قبل أن يسترسل بالقول: “لا نعرف حجم تأثير هذه الجرائم على الضحية، كما أنه عنف عالمي وعابر للحدود، يمكن ارتكابه من دولة معينة بينما تنتقل تداعياته وأضراره الى دولة الضحية، وهذا ما يجعل عملية تعقب المجرمين مهمة شاقة، إذن فهو جريمة دائمة التطور والاستمرار وتعرف انتشارا واسعا في زمن قياسي داخل مجتمعنا أحيانا بطرق مجهولة .”

وأكد الأستاذ هشام ولد بوعلالة، أن “العنف الرقمي ضد النساء (كما رصدته التقارير الوطنية والدولية) يتطلب تكافل جهود مؤسسات الدولة ومؤسسات انفاد القانون، ومساهمات جمعيات المجتمع المدني “. وأضاف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان مند دخول قانون العنف ضد النساء حيز التنفيذ، أجرى دراسة حول أزيد من مائة حكم قضائي حوله حيث تبيّن أن 31% من حالات العنف كان رقميا .

وواصل المتحدث أن انعكاسات العنف الرقمي تأخد أبعادا مختلفة تتراوح بين الشك داخل العلاقات الزوجية وتداعيات اقتصادية جراء ما قد يتعرض له الأفراد من ابتزاز وتشهير يترتب عنه طرد الضحية واللجوء من طرف الأزواج الى الطلاق في أفضل الحالات، كما يمكن أن يترتب عن الأمر، جراء الضغوطات النفسية، حالات الانتحار للهروب من وطأة الوصم والعار.

وتزداد حدة هدا الجرم في حالة الاستغلال الجنسي للأطفال، واستدراج القاصرين، والاتجار في البشر، ووجود شبكات إجرامية تمارس حالات اختطاف النساء ...

وفي سياق حديثه عن سبل الحماية القانونية للمرأة، استحضر المحاضر ترسانة من المواثيق والمعاهدات الدولية، مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكل من اتفاقية "سيداو" والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إضافة الى ما تضمنته مبادئ وتوجيهاتها، ثم الاتفاقية الأكثر تأثيرا في مجال الجريمة القانونية "بودابيست".