كشف المستشار القانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، امحمد بوهلال، في مداخلة قدّمها ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب، أن الأمانة العامة للحكومة تتخذ من أولوياتها الأساسية إحداث نشرة عامة للجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، توازي من حيث الحجية والقيمة نظيرتها باللغة العربية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للحكومة تفكر في إحداث نشرتي الترجمة الرسمية باللغتين الإنجليزية والإسبانية على غرار نشرة الترجمة الرسمية باللغة الفرنسية. وخلص إلى أن هناك أولوية أخرى، ويتعلق الأمر بتسهيل الولوج إلى القانون عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، موضحا أن الأمانة العامة للحكومة لازالت تعمل على تبسيط واجهة الموقع الإلكتروني حتى يصبح استعماله في متناول الجميع، وعلى تطوير محرك البحث، وتطوير الموقع، وإنشاء نافذة خاصة بالنصوص الموطدة، مشيرا إلى أن هذا الموقع الإلكتروني يروم إعلام زواره ومستخدميه والتواصل معهم وتمكينهم من بعض الخدمات الإلكترونية المرتبطة بمجالات تدخل المؤسسة. وإلى جانب ندوة "الولوج إلى القانون".

الإعلان جاء في سياق الندوة التي خصصتها الأمانة العامة للحكومة، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب الذي يعيش دورته الـ28 في الرباط إلى غاية 11 يونيو الجاري، لموضوع " الولوج إلى القانون ". وقدّمت هذه الندوة تعريفا بالقانون في التشريع المغربي من الناحية الدستورية والفقهية ومساطر الولوج إليه، من خلال إبراز خصائص صياغة النصوص القانونية لا سيما على مستوى الوضوح والجودة والذكاء القانوني للنص، كما أبرزت أهمية وجوب نشر النصوص القانونية بالجريدة الرسمية بمختلف نشراتها، وتسهيل الولوج إلى القانون عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة.

وتولى المستشار القانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، امحمد بوهلال، تعريف القانون في الدستور المغربي، قبل أن يتناول خصائص كتابة النصوص القانونية، خاصة الجانب المتعلق بجودة النص، معتبرا أنه يتحتم على محرري القاعدة القانونية أن يستعملوا لغة سليمة، ومصطلحات مفهومة، وأسلوبا واضحا في متناول العموم عند كتابة النصوص القانونية. واعتبر بوهلال أنه حتى يكون للقانون طابع إلزامي، يجب أن يحتوي على قواعد آمرة، لا يمكن الاتفاق على استبعادها بمحض إرادة الأطراف، فهي تفرض على الأشخاص والمحاكم، مشددا على أن مجال القواعد الآمرة يعرف اتساعا في القانون العام، بينما يضيق وجوده في القانون الخاص باستثناء القانون الجنائي.

وأكد السيد بوهلال أنه يجب على واضعي النص القانوني أن يتحلوا برزانة قانونية، ومعرفة للظرف الاجتماعي الآني حتى يحظى القانون المعني بقابلية المجتمع الذي صيغ النص من أجله، والذي من المطلوب من هذا المجتمع احترامه وتفعيله. وأوضح المستشار القانون للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، في ارتباط بمبدأ الجودة، أنه يتحتم على كل نص قانوني أن يتسم بجودة عالية من حيث الشكل والمضمون، مشيرا إلى أنه يستوجب على واضعي النص القانوني عند صياغته استعمال لغة معاصرة، مع احترام القواعد اللغوية والنحوية التي ترتكز عليها، وذلك دون اللجوء إلى تعبيرات غامضة وصعبة الفهم.

من جانب آخر، قال المتحدث نفسه إن مسألة توطيد النصوص القانونية، أصبحت من أولويات الأمانة العامة للحكومة، لأن هذا التوطيد سيسمح لكافة المهتمين بالشأن القانوني الحصول على نصوص موطدة تحتوي على النص في صيغته الأصلية وعلى كافة النصوص التي تم بموجبها نسخ أو تغيير أو تتميم النص الأصلي. وأكد السيد بوهلال أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية يعتبر شرطا أساسيا لإعطاء أي نص من النصوص التشريعية أو التنظيمية الطابع الإلزامي بالنسبة لجميع المواطنين، مع العلم أن دخول أي نص حيز التطبيق لا يحدث أثره ولا يسري مفعوله إلى بعد نشره في الجريدة الرسمية.