في إطار فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي للنشر والكتاب، نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ندوة أطرها الأستاذ محمد بودن بعنوان "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة المواطنين."

وفي هذا السياق، قال الأستاذ محمد بودن، عضو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال مداخلته، إن موضوع حماية المعطيات الشخصية لم يعد شأنا مؤسساتيا فقط، بل أصبح قضية تهم المجتمع ككل، باعتبارها مدخلا مهما لضمان الحقوق والحريات في زمننا الحالي، مؤكدا أن بالرغم من أهمية الإطار القانوني، فقد لا يكون كافيا لمواكبة التحولات المتسارعة، كالقانون رقم 09.08 الصادر سنة 2009، الذي يحتاج إلى مسايرة التطورات والمستجدات الجديدة، وذلك من أجل ضمان فعالية أكبر في حماية المعطيات.

كما شدد السيد بودن على أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ذات صلة وطيدة بالحكامة، داعيا إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين اللجنة الوطنية ومؤسسة الحكامة والهيئات الدستورية المعنية، المنصوص عليها في الباب الثاني من دستور 2011 المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، مشيرا إلى أن بناء ثقافة حماية هذه المعطيات الشخصية يتطلب تضافرا مؤسساتيا كاملا.

إلى جانب ذلك، أوضح المتحدث أن اللجنة الوطنية لا يقتصر دورها على المراقبة والرصد، بل تطمح أيضا إلى التحسيس والتوجيه، وإبداء الرأي في العديد من المشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالمجال، وكذا الدفاع عن حقوق المواطنين والمواطنات في مجال الخصوصية، إضافة إلى تلقي التظلمات والشكايات، خاصة وإن كان متضررا من عمل اللجنة نتيجة معالجة غير دقيقة لمعطياتهم.

وفي ختام مداخلته، أشار الأستاذ بودن إلى أهمية ترسيخ ثقافة جماعية ووعي مشترك لحماية البيانات الشخصية، مسلطا الضوء على ضرورة ضمان التوازن بين الخصوصية والأمن، مضيفا أن الممارسات الحالية سواء على مستوى الأمن السيبراني أو حماية المعطيات الشخصية أو الحق في المعلومة تشكل عنصرا أساسيا يدعم منظومة الحكامة والشفافية، مما يستدعي انخراطا مؤسساتيا وجماعيا لحماية وصيانة هذا الحق الأساسي.