في إطار فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، نظمت وزارة العدل بقاعة أفق يوم 13 ماي، لقاءً ضم مسؤولي المديريات المختلفة بالوزارة، وذلك من أجل عرض حصيلة منجزات وزارة العدل لنصف الولاية الحكومية.

وأبرزت السيدة لطيفة حرادجي، المفتشة العامة ومسيرة اللقاء، أن كافة البرامج المسطرة والمزمع تنفيذها في السنوات المقبلة ترتكز فيها الوزارة على المرجعيات الأساسية المحددة بنص الدستور وفي التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى رأسها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، الذي أكد فيه نصره الله على أهمية مراجعة مدونة الأسرة المشروع الذي يحظى باهتمام كافة الفئات المجتمعية والمؤسساتية الوطنية والدولية، بالنظر لارتباط أحكامها بالشريعة الإسلامية وإمارة المؤمنين.

وتم تقسيم الحصيلة الوزارية إلى 8 محاور تراعي عدد المديريات الوزارية؛ وهي مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، ومديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، ومديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، ومديرية التشريع والدراسات، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية التعاون والتواصل، ومديرية التحديث ونظم المعلومات، ومديرية الميزانية.

وأبرزهشام ملاطي، مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، بأن الإصلاح الجنائي متعب وشاق كون أن المادة الجنائية لها ارتباطات متعددة فيما يخص وظائف المؤسسات والآليات الجنائية. كما أكد السيد الملاطي أن الإصلاح الجنائي إصلاحُ ينبني على تراكمات متدرجة لا ينبغي أن نغفلها، خاصة خلال العشرين سنة الماضية؛ انطلاقا من ندوة مكناس سنة 2004 حول السياسات الجنائية، ثم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي بلورت مجموعة من المقترحات من أجل إصلاح المنظومة القانونية عامة والمنظومة الجنائية خاصة، ثم دستور2011 الذي تضمن بين صفحاته مجموعة من التصورات حول إصلاح الحقل الجنائي، ومحطة الحوار الوطني سنة 2012 حول إصلاح منظومة العدالة الذي خصص فرعا خاصا لمحاولة إصلاح السياسة الجنائية سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المؤسساتي.

كما أشار المتحدث إلى العناية التي ما فتأت توليها الخطابات الملكية منذ 1998 لإصلاح منظومة العدالة الجنائية، مستخلصا أن من ينظر اليوم في مسار هيكلة الحقل الجنائي يدرك أن هناك هندسة إصلاحية واضحة لهذا الحقل بالمغرب.

وشدد مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، على أن القانون الجنائي منذ 1962 لم يعرف إلا 35 تعديلا؛ كانت في معظمها تعديلات جزئية، إما مرتبطة بإدخال بعض أشكال الجريمة المستحدثة، أو من خلال بعض التعديلات التي فرضتها الحاجة مثل مقتضيات الفصل 475 فيما يتعلق بزواج المغتصبة.

من أجل ذلك، يضيف المتحدث، استمرينا خلال نصف الولاية الحكومية داخل وزارة العدل في العمل على المراجعة الجذرية لمجموعة القانون الجنائي، وعدم الاكتفاء بالمراجعة التجزيئية لبعض المواد، مضيفا أنه قد تم استكمال إعداد مشروع القانون الجنائي من الناحية التقنية، في انتظار أن يتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة استكمالا للمسار التشريعي.

من جانبه السيد محمد حافيظي، الذي ألقى الكلمة نيابة عن رشيد وظيفي مدير مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، قال إن هناك ثورة تشريعية لم يسبق لها نظير على مستوى وزارة العدل منذ بداية الولاية التشريعية للوزارة الحالية.

وتتجلى الدينامية التشريعية حسب حافيظي، بشكل واضح في ترسانة قانونية تضم ما يناهز 41 مشروع قانون جديد يهم منظومة العدالة ببلدنا؛ "بعضها اليوم يناقش أمام المؤسسات التشريعية، وبعضها الآخر معروض على أنظار مجلس الحكومة، وبعض آخر مازال داخل دواليب الوزارة في إطار الإعداد والتنقيح وتجويد الصياغة".

وأوضح المتحدث أن مجال تدخل مديرية الشؤون المدنية يهم بالأساس كل المهن المساعدة للقضاء؛ مثل مهنة المحاماة، ومهنة التوثيق، ومهنة العدول، والخبراء القضائيين. وفي هذا الصدد أضاف المتحدث أن هناك مشروعيْ قانونين استنفذا مسطرة تحضيرهما في انتظار عرضهما على المؤسسات التشريعية؛ ويتعلق الأمر بمشروع قانون مهنة المفوضين القضائيين، ثم مشروع قانون مهنة العدول.

إلياس أحلي، رئيس قسم المختبر الرقمي بمديرية التحديث بوزارة العدل أبرز من جانبه مجهودات الوزارة في رقمنة خدماتها وعصرنة منظومتها التواصلية تماشيا مع شعار الحكومة المواطنة. واستعرض المتحدث في مداخلته المشاريع المتعددة التي أطلقتها الوزارة في هذا الباب؛ مثل "خدمة مستخرج السجل العدلي" التي تمكن الراغبين في الحصول على السجل العدلي من التوفر على هذه الوثيقة بطريقة إلكترونية بالكامل دون الحاجة للتنقل إلى المحكمة. وقد استفاد من هذه الخدمة على مدار سنوات 2022 و2023، و2024 ما مجموعه 46 ألفا و414 مواطن.

بالإضافة إلى خدمة "المرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية" التي تتيح لكافة المواطنين إمكانية البحث عن المحامين، والموثقين، والعدول، والمفوضين القضائيين، والتراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم. وقد استعمل مئات الآلاف من المواطنين والمهنيين القانونيين هذه الخدمة منذ سنة 2022.

واستعرضت المديريات المختلقة لوزارة العدل حصيلة إنجازاتها خلال النصف ولاية التشريعية الحالية. كما جرى التأكيد في ختام اللقاء على أن كل ما استعرضه السادة المدراء خلال مجريات اللقاء بشكل مختصر تعمل الوزارة على وضعه ضمن دليل رقمي رهن إشارة القراء ستنشره فيما بعد على الموقع الرسمي.