تحت شعار "السلطة القضائية في خدمة دولة القانون"، نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية زوال يوم الجمعة 2يونيو 2023، جلسة في رواقه داخل فضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب حول موضوع "المجلس الأعلى للسلطة القضائية: مستجدات ومنجزات"؟ عرفت الجلسة مداخلة كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى الابزار، حول "المستجدات التشريعية في مجال السلطة القضائية" وأخرى للسيد شكير فتوح، قاض ملحق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، حول "منجزات المجلس الأعلى للسلطة القضائية".

اعتبر الأمين العام للمجلس أن "المستجدات التي جاء بها القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة كانت بسبب مكامن الخلل في القوانين السابقة"، مضيفا أن خمس سنوات من عمل المجلس "كانت كافية للكشف عن الفراغات التشريعية في تنظيم بعض المجالات أو التعقيد في بعض المساطر، ما أثرت سلبا على أداء القضاء وإهمال تتبع بعض المهام القضائية، وأن بعض المقتضيات القانونية في حاجة إلى المراجعة والتعديل حتى يمارس المجلس الوظائف المنوطة به بشكل أكثر فعالية".

وفي هذا السياق قال السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس، أن البناء المؤسساتي للسلطة القضائية التي أحدثها دستور 2011، تم بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مؤكدا أن المرحلة التأسيسية التي انطلقت بتنصيب أعضاء المجلس بتاريخ 6 أبريل 2017، كانت مدة كافية للوقوف على مكان النقص والقصور الناتجين عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات أو عن تعقيد بعض المساطر، أو الاختلاف في التعاطي مع مجموعة من القضايا والاشكالات.

كما أورد المسؤول القضائي نفسه، بعض هذه المستجدات التشريعية في مجال السلطة القضائية، حيث أشار إلى إحداث مناصب جديدة أبرزها منصب مساعد للأمين العام للمجلس، يعين بالدرجة الأولى من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو من طرف الأطر العليا التي تشتغل بالمجلس، قصد مساعدة الأمين العام في تدبير الشؤون والمصالح الإدارية والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذب القيام بمهامه.

وأكد السيد الأمين العام أن التعديلات استهدفت تأهيل هياكل المجلس وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية مع الواقع العملي، وتخليق انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، وتحسين شروط إجرائها، فضلا عن الرفع من نجاعة أداء والمجلس وتحسين مساطر اشتغاله وتأطير مساهمته في تدبير الشأن القضائي، وتمكينه من الآليات المناسبة لوضع تقاريره. وهدفت التعديلات، يضيف المتحدث، إلى تخفيف بعض المساطر المرهقة للمجلس، لا سيما تلك المتعلقة بانتقاء المسؤولين القضائيين، والمسطرة التأديبية للقضاة، وتفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية، وسد الفراغ التشريعي بشأن بعض حالات الخطأ الجسيم ورد الاعتبار.

أما عن حصيلة منجزات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقال القاضي الملحق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، شكير فتوح، أنها "حصيلة جيدة جدا ومميزة" وأن "المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشتغل على أوراش استراتيجية من خلال العمل على تنزيل مقتضيات استراتيجيته التي تمتد ما بين 2020ـ2026، والتي تتضمن عدد من المشاريع والبرامج المتعلقة بمجال استقلالية السلطة القضائية والتخليق والرفع من النجاعة القضائية بالمحاكم والتعاون والتواصل وغيرها من المجالات".

وقال السيد شكير فتوح إن سنة 2022 تميزت بتعيين 150 ملحقا قضائيا ينتمون إلى الفوج 44 في مختلف المحاكم، كما اشتغل المجلس على موضوع الترقيات، حيث قام بترقية 632 من درجة إلى درجة، فضلا عن تدبير حركة انتقالية أسفرت عن نقل 442 قاض وقاضية. وفي مجال مناصب المسؤولية شدد السيد شكير فتوح على قيام المجلس بتعيين ما مجموعه 85 مسؤولا قضائيا في السنة الماضية، منهم 09 رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، و17 وكيلا عاما للملك لدى محاكم الاستئناف، و26 رئيسا لمحاكم أول درجة و33 وكيلا للملك لديها.

وأكد المتحدث ذاته أن "المجلس واع بأهمية المرحلة والتحديات المستقبلية التي تنتظره"، مشددا على أن المجلس "يواصل العمل بكل تعبئة من أجل تنزيل هذه المقتضيات في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الرفع من مستوى المنظومة القضائية وتقريب القضاء من المواطن"

ويتضمن رواق المجلس لهذه السنة متحفا صغيرا يحيي الذاكرة القضائية للمملكة، وجناح خاص بإصدارات القضاة ومحكمة النقض وبعض المحاكم الاخرى في مجالات قانونية متعددة.