افتتحت رئاسة النيابة العامة صباح اليوم الأول من فعاليات الدورة 28 من المعرض الدولي للنشر والكتاب، أنشطتها بعرض حول موضوع "مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال"، وذلك برواق النيابة العامة. قدم خلال هذا العرض، رئيس وحدة غسل الأموال والمخدرات، السيد موسى البرهمي، آخر جهود النيابة العامة في مكافحة قضايا الفساد المالي "بمختلف تجلياته".

وقد استعرض المحاضر بالتفصيل التدابير والدلائل العملية التي اتخذتها النيابة في هذا الصدد، ومن جملة ذلك ذكر السيد موسى البرهمي فيما يخص الموارد البشرية "تم اتخاذ إجراءات على المستوى المركزي للنيابة العامة بإحداث وحدتين، واحدة مختصة بالجرائم المالية والثانية مختصة بجرائم غسل الأموال والمخدرات… أما على مستوى الضابطة القضائية، فقد تم إحداث فرق جهوية يناط بها البحث والتحري في القضايا التي تدخل ضمن تصنيف الفساد المالي..".

إلى جانب ذلك، أشاد المتحدث، بالدور "الرائد والفعال للأنظمة المعلوماتية والرقمية التي وضعتها النيابة العامة خصيصا من أجل تتبع الجرائم والشكايات والقضايا المفتوحة والمتعلقة بالفساد المالي في المجمل..". كما أشار إلى التعاون القائم في هذا الصدد بين هذا النظام الرقمي للنيابة العامة وبنك المغرب في سبيل الحصول على كافة المعلومات اللازمة بخصوص المشتبه بهم، في أجل لا يتعدى الستين دقيقة. كما تم إلى جانب هذا كله تطوير أساليب أخرى تهم طرق التحري والبحث في قضايا الفساد المالي المتوقعة.

وأشار رئيس وحدة غسل الأموال والمخدرات برئاسة النيابة العامة، في عرضه، إلى وجود تعاون قضائي دولي في هذا المجال.  وعن نتيجة هذه الجهود في مكافحة الجرائم المالية، يعتبر السيد موسى البرهمي أنها "حققت إنجازا كبيراً وعظيما ويتمثل في خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي.. وكذلك حذفه من قائمة الاتحاد الأوربي للدول المراقبة في مجال غسل الأموال والفساد المالي.." . إلى جانب تقدم ملحوظ على المستوى الوطني في عدد القضايا التي تمت معالجتها والبت فيها. فقد ارتفعت حسب المتحدث من خمسة وخمسين قضية تم البحث فيها سنة 2014 إلى أكثر من مئتي قضية خلال سنة 2020. وقد ارتفع هذا العدد خلال السنة الجارية إلى ما يقارب أربعمائة قضية.