في سياق التحولات التي يشهدها المغرب على مستوى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، يبرز الحق في الحصول على المعلومة كإحدى الركائز الأساسية لتكريس الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، بحيث يكتسي هذا الحق أهمية مضاعفة حين يتعلق الأمر بمجال البحث العلمي، الذي لا يمكن أن يتطور بعيدا عن المعطيات الدقيقة والموثوقة.

وفي هذا الإطار، تأتي مبادرة لجنة الحق في الحصول على المعلومات لتنظيم هذه الندوة ضمن برنامج المؤسسات، لتسليط الضوء على تقاطع البحث العلمي والولوج إلى المعلومة، من تقديم السيد عبد الحكيم المرابط عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات وممثل الإدارات العمومية.

وقال السيد المرابط إن الحق في الحصول على المعلومة يعد من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها دستور المملكة المغربية في الفصل السابع والعشرين، باعتباره من ركائز دولة الحق والقانون، مؤكدا أن هذا الحق لا يشكل فقط أداة للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بل يعد أيضا شرطا أساسيا لتطوير البحث العلمي وتوسيع الحقل المعرفي.

كما أوضح أن دعم قواعد الانفتاح وتعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها، لاسيما الطلبة والباحثين، يتطلب ترسيخ الديمقراطية التشاركية، واعتماد إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية وضمان المصداقية والنزاهة، وهو ما يفضي إلى فهم أفضل للمساطر الإدارية من طرف المواطنين، ويساهم في حماية حقوقهم وتنمية وعيهم القانوني والإداري.

في هذا الصدد بيّن الأستاذ عبد الحكيم المرابط أن القانون رقم 31.13، بصفته أول نص قانوني ينظم كيفية حصول المواطنات والمواطنين المغاربة على الوثائق والمعطيات المتوفرة لدى الإدارات العمومية، جاء ليؤطر العلاقة بين المؤسسات والأفراد، من بينهم الباحثون الذين يعتمدون بشكل أساسي على المعلومة الموثوقة لإنجاز دراسات وأبحاث علمية دقيقة؛ واعتبر أن وفرة المعلومات وتعدد وسائل انتشارها، لا سيما عبر الوسائط الرقمية، تجعل من الضروري توفير آليات مؤسساتية ومعلوماتية حديثة، مثل المنصات المفتوحة وشبكات البيانات، بما يمكن الباحث من الوصول إلى الحقيقة العلمية وتوظيفها في خدمة المعرفة والتنمية.

في هذا السياق، شدّد المتدخل على أن القانون رقم 31.13، يمكّن الباحث من تقديم طلب معلومات بشكل قانوني، عبر تعبئة النموذج المعدّ من طرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتوجيهه إلى الإدارة المعنية، التي تلزم حسب ما يتيحه القانون بتقديم الجواب في الآجال المحددة، مبرزا أهمية الرصيد الوثائقي المتوفر بالمكتبات الوطنية والمؤسسات الجامعية، الذي يشكل كنزا معرفيا لكل باحث جاد.

وختم الأستاذ عبد الحكيم المرابط بالتأكيد على أن المعلومة ليست فقط حقا فرديا، بل أداة جماعية لبناء مجتمع المعرفة، وأن دعم هذا الحق هو دعم مباشر لمسار التنمية، داعيا إلى تعزيز ثقافة الولوج إلى المعلومات في الأوساط الجامعية، وتكريس الشفافية كخيار استراتيجي في تدبير المرفق العمومي.