نظمت الأمانة العامة للحكومة، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم في الرباط من 18 إلى 27 أبريلر 2025، ندوة فكرية وقانونية تحت عنوان "التشريع والذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص"، بهدف تسليط الضوء على الانعكاسات المتسارعة لتطورات الذكاء الاصطناعي على المنظومة القانونية الوطنية.

وشكل هذا اللقاء منصة حوار مفتوح حول سبل تطوير الأطر التشريعية الكفيلة بتنظيم استخدام هذه التقنيات المتقدمة، في توازن دقيق بين ضرورات مواكبة التحولات الرقمية المتلاحقة، واحترام المبادئ القانونية والأخلاقية التي تحكم الحياة العامة.

وقد شارك في تأطير الندوة الأستاذة نهى العبودي وتسيير الأستاذ محسن الرفاعي، المستشارين القانونيين بالإدارات التابعة للأمانة العامة للحكومة، حيث قدمت مقاربات عملية ونظرية حول التحديات الراهنة والفرص المستقبلية التي يفرضها هذا المجال الناشئ.

وفي مداخلتها خلال الندوة، أبرزت الأستاذة نهى العبودي، المستشارة القانونية للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، أهمية موضوع الذكاء الاصطناعي وراهنيته، معتبرة أنه من بين القضايا البالغة الأهمية والإثارة في العصر الرقمي الراهن، حيث يشهد العالم انكبابا منقطع النظير من قبل الدول للالتحاق بعجلة التحول التكنولوجي.

وأضافت الأستاذة العبودي أن أنظمة الذكاء الاصطناعي بلغت مراحل متقدمة مكنتها من تطوير ذاتها عبر آليات التعليم الذاتي، مستفيدة من محركات البحث والدردشة مع الإنسان، مما أفضى إلى نشوء نوع من الوعي التلقائي الذي يعد مدخلا لبلوغ مرحلة الذكاء التلقائي.

وأكدت المتحدثة أن الحديث عن آلات وصلت إلى هذا المستوى من الذكاء يعني أننا أمام كيانات قادرة على أداء مهام كانت حكرا على الإنسان، بل ومحاكاة سلوكياته، وهو ما يطرح تحديات قانونية وأخلاقية جمة، خصوصا فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وتحديد المسؤوليات القانونية، وترتيب الآثار المترتبة عن أفعال هذه الآلات.

وشددت المحاضرة على أن الهدف من هذا اللقاء هو تقييم مدى جاهزية المنظومة القانونية الوطنية، التي تأسست بالأساس لتقنين السلوك البشري انطلاقا من مبدأ الشخصية القانونية وما يترتب عنها من حقوق وواجبات، في التكيف مع هذه التحولات الجديدة؛ مشيرة إلى ضرورة تقنين المسؤولية الناتجة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان احترام الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية.