نظمت رئاسة النيابة العامة يوم الجمعة 10 يونيو 2022، في قاعة "الاوداية" المحتضنة لجزء من فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، ندوة بعنوان "دور النيابة العامة في حماية الفئات الهشة" ألقت فيها القاضية الملحقة برئاسة النيابة العامة ورئيسة وحدة تتبع قضايا الطفولة، السيدة سناء كميل، عرضا حول التدابير والإجرائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة لحماية الطفولة بصفتها فئة هشة. استهلت السيدة سناء كميل عرضها بالإشارة إلى أن موضوع حماية حقوق الطفل "حظي في المغرب باهتمام تشريعي كبير والتفاتة واعية تترجمها القوانين".

وأشارت المتحدثة في هذا الصدد إلى أن موضوع حماية الطفولة "تتظافر فيها جهود العديد من الفاعلين والمتدخلين" وفي هذا الصدد استعرضت جميع الخطوات التي تقوم بها رئاسة النيابة موضحة أنها "تنظر إلى الطفل متعددة حسب حاجته إلى الحماية". ففي حال تعرض قاصر لأي نوع من أنواع الاعتداء، فإنه "يتمتع بمجموعة من الضمانات التي يتمثل أهمها في مبدأ التشديد خاصة إذا كان مرتكب الاعتداء من الأصول أو إذا اقترن بظروف معينة". وتضيف المتحدثة ضمانات أخرى تتجلى في "الحق في التشكي وعدم التقادم إلا بعد بلوغ سن الرشد".

وأشارت إلى أن للرئاسة النيابة العامة في هذا الصدد دوران يتمثلان في تحريك الدعوى العمومية ومتابعة المشبه فيهم وإحالتهم على القضاء، موضحة أن "الأمر لا يتوقف فقط عند الشكاية، إنما تتحرك النيابة العامة فور علمها بوجود اعتداء"، مشيرة إلى النيابة العامة وضعت مجموعة من الآليات المتقدمة في خدمة المواطنين للتعبير عن الشكايات. وذكرت السيدة سناء كميل أن الأطفال يتمتعون أيضا برعاية جنائية، موضحة أن القانون وضع قواعد خاصة لمحاكمة الأطفال، حيث تسقط المسؤولية عن الأطفال أقل من 12 فيما يحتفظون بمسؤولية جنائية ناقصة في سن ما بين 12 و18، مشيرة إلى أن ذلك يسقط عنهم عقوبتي الإعدام والمؤبد، وأن المحاكمات في هذه الحالة تتخذ أساسا توجها تربويا. ومن الضمانات الأخرى التي عددتها القاضية الملحقة برئاسة النيابة العامة، السيدة سناء كميل، "هناك أجهزة خاصة تتكلف بهؤلاء الأطفال"، مشيرة هنا إلى أن دور النيابة العامة يتعدى في هذه الحالة دورها التقليدي إلى دور إنساني اجتماعي. وأوضحت المتحدثة أنها تقوم أيضا بمهام الحماية المدنية في حالة الأطفال المتخلى عنهم، مشيرة إلى وجود مسطرة جنائية خاصة تنظم هذه الحالة، وهي المسطرة التي تواكبها النيابة العامة وتقوم باتباعها. وأشارت المتحدثة أيضا إلى وضعية الأطفال المعرضين للزواج المبكر، موضحة أن "زواج القاصرين استثناء من الأصل"، وأن "المقاربة القانونية في هذه الحالة وحدها لا تكفي بل لابد من تظافر جميع الجهود خاصة المجتمع المدني".  وأشارت السيدة كميل في عرضها، إلى الحماية التي يتمتع بها الأطفال المهاجرون موضحة أنهم "يستفيدون من نفس تدابير الحماية التي يستفيد منها الأطفال المغاربة". ومن الآليات التي تساعد على الحماية ذكرت كميل أن جميع المحاكم بالمملكة "تتوفر على خلايا تتكفل بالأطفال والنساء وتقدم خدمات تترأسها النيابة العامة وتتكون من ممثلي بعض الإدارات ومحامين ومساعدين اجتماعيين وقضاة".