نظمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، صباح السبت 11 ماي 2024، اليوم الثالث من فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، ندوة تحت عنوان " لنجعل من 2024 سنة لتسريع الانتقال إلى حقبة جديدة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وعبّر رئيس الهيئة، السيد محمد بشير الراشدي في هذا اللقاء عن سعادته بمساهمة الفعالة للهيئة من خلال هذا الرواق بأنشطة متعددة تشمل ندوات للتعريف بما تم تحقيقه في مجال مكافحة الفساد، والخروج بخلاصات تسلط الضوء على الأسباب والعوامل التي تقف دون تحسين الوضع بخصوص مكافحة الفساد، مع التركيز على الاستراتيجيات الرئيسية في المجالات ذات الأولوية.

واستعرض اللقاء وظائف الهيئة التي تشمل مجالات مختلفة، كنشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد، والإسهام في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ومدى تأثيرها على تطور وضعية الفساد، وكذا الإسهام في محاربته من خلال تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات فساد ودراستها، والتأكد من صحة الأفعال والوقائع التي تتضمنها، وإحالتها، عند الاقتضاء، إلى الجهات المختصة.

وكشف رئيس الهيئة إحداث نواة أولى مشكلة من كفاءات تضم ضباط سابقين للشرطة القضائية، إلى جانب تأسيس مرصد للقيام بالأبحاث المنهجية والعلمية والميدانية التي ستمكن الهيئة من التقدم ومحاربة ظاهرة الفساد بشكل انجع مستقبلا.

وأوضح السيد الراشدي أن عمل الهيئة ينطلق من عملية التشخيص والتقييم الدقيق والموضوعي للسياسات المتبعة، مع التركيز على التحليل والدراسة العميقة للقضايا والأوراش ذات الأولوية، وذلك من أجل بلورة التوجيهات والتوصيات الفعالة، في إطار رؤية شمولية منسجمة وطموحة.

كما أشار المتحدث نفسه إلى أن تحقيق مسؤوليات الهيئة الجوهرية في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد يتطلب تعزيز دورها الاقتراحي والتوجيهي، مع تطوير الآليات والأطر المؤسسية التي تسهم في تفعيل التوصيات بشكل عملي وفعال.

كما أشار رئيس الهيئة إلى ضرورة العمل في تطابق مع المقتضيات الدستورية والمعاهدات الدولية. واعتبر أن القانون يمكن أن يحقق تقدما أكبر بكثير، من خلال تجاوز المحدودية، والعمل على ضمان آليات لتطبيق القانون بصفة عامة وتطبيق الحق في الولوج إلى المعلومة بصفة خاصة، وفي هذا السياق أثار السيد الراشدي إلى القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر، معتبرا طبع المساطر بالصبغة الإلزامية أساسا للشفافية، ويجعل المعلومة متاحة بين المرفق والمواطن.

وفي ختام الندوة، أكد السيد الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن جعل سنة 2024 سنة استثنائية في محاربة الفساد، وإعادة بناء الثقة داخل المجتمع، يتطلب تعبئة جميع مكونات المجتمع، خاصة من حيث المسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات والسلطات، والتي تجعلهم في ترابط قوي، إلى جانب انخراط المجتمع المدني و القطاع الخاص لضمان نجاحها.