ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم في دورته الثلاثين بين 18 و27 أبريل 2025 في الرباط، نظم المجلس الأعلى للحسابات ندوة علمية تحت عنوان "دور المحاكم المالية في تعزيز جودة تدبير المرافق العمومية المحلية"، أطرها كل من الأستاذ بوشعيب بيبط والأستاذ أسامة المنير؛ وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على المهام الرقابية التي تضطلع بها المحاكم المالية، ودورها المهم في تحسين أداء المرافق العمومية المحلية، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أسامة المنير، قاض بالمجلس الجهوي للحسابات، أن العرض الموسوم بدور المحاكم المالية في تعزيز جودة تدبير المرافق العمومية المحلية شكل مناسبة لإبراز مدى مساهمة الأعمال الرقابية للمحاكم المالية، سواء القضائية أو غير القضائية، في تعزيز جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين على المستوى الترابي، من خلال آليات مراقبة القرب.

وأكد المتحدث نفسه أن المهام الرقابية المنجزة خلال عشرين سنة الأخيرة ساهمت بشكل ملموس في تطوير التشريعات المرتبطة بالمالية والجبايات المحليتين، وكذا في تحديث طرق تدبير المرافق العمومية الترابية، سواء في إطار التدبير المباشر أو عبر عقود التدبير المفوض أو خلق شركات التنمية المحلية.

وأشار الأستاذ المنير إلى أن تدخلات المحاكم المالية مكنت من مراجعة عقود التدبير المفوض القائمة، وإبرام عقود جديدة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات هذه المحاكم، بما يضمن الرفع من جودة الخدمات المقدمة ويضع المواطن المرتفق في صلب العملية التدبيرية.

وشدد الأستاذ أسامة المنير على أن المحاكم المالية، انطلاقا من أدوارها الرقابية، ستظل ملتزمة، بالقيام بمهامها الدستورية، خدمة لتنمية الوطن، في إطار من الشراكة والمواكبة والتعاون مع باقي السلطات العمومية.

من جهته، قال الأستاذ هشام بيبط، رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن التداول في موضوع دور المحاكم المالية مهم وأساسي، باعتباره مرتبطا، مؤكدا أن القيمة المضافة المنتظرة من عمل هؤلاء القضاة تكمن في انعكاس هذا العمل على تحسين جودة التدبير.

وأضاف الأستاذ بيبط أن تحقيق هذا الهدف يشكل تحديا يوميا مستمرا، ينطلق من برمجة المهمة الرقابية، مرورا بتخطيطها وتنفيذها، وصولا إلى تتبع مخرجاتها، والمتمثلة أساسا في التقارير التي تصدرها المجالس الجهوية أو المجلس الأعلى للحسابات.

وأشار إلى أن المعايير الدولية تشدد على ضرورة توفر أجهزة الرقابة على إطار قانوني فعال، مسجلا أن المغرب تجاوز هذا المستوى بتكريسه المقتضى الرقابي في نص دستوري، مضيفا أن التشريع الوطني المغربي يتميز بمنح المحاكم المالية صلاحيات قضائية، من بينها الحكم بإرجاع الأموال في حالة وقوع أضرار أو خسائر ناجمة عن ارتكاب مخالفات مالية.

وشدد رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة على أهمية الإطار القانوني وعلى ضرورة تمكين المحاكم المالية من موارد بشرية ذات كفاءة عالية ومن الإمكانيات الضرورية لممارسة مهامها على الوجه الأكمل، معتبرا أن القيمة المضافة لهذا العمل تتمثل في تحسين التدبير وضمان جودته، استنادا إلى قواعد قانونية واضحة تسمح بالحكم على مدى فعالية وكفاءة واحترام التسيير للقانون.

كما تطرق السيد بيبط إلى مفهوم دورة المساءلة، موضحا أن تجويد التدبير العمومي لا يقتصر فقط على عمل المحاكم المالية، بل يتطلب تضافر جهود عدة متدخلين، مشيرا إلى أن نشر المحاكم لتقاريرها يهدف إلى دفع الأطراف المعنية للتفاعل مع نتائج التقييم والتحليل، واعتمادها كمرجعية لإنفاذ التوصيات، رغم صعوبة قياس مدى تنفيذها لعدم توفر جميع الأطراف على نفس مستوى الإمكانيات.