الثابت والمتغير في مهنة المحاماة بعد دستور 2011 في ندوة بمعرض الكتاب

الثابت والمتغير في مهنة المحاماة بعد دستور 2011 في ندوة بمعرض الكتاب
الثابت والمتغير في مهنة المحاماة بعد دستور 2011 في ندوة بمعرض الكتاب
الثابت والمتغير في مهنة المحاماة بعد دستور 2011 في ندوة بمعرض الكتاب
الثابت والمتغير في مهنة المحاماة بعد دستور 2011 في ندوة بمعرض الكتاب
الثابت والمتغير في مهنة المحاماة بعد دستور 2011 في ندوة بمعرض الكتاب
لقاءات
الثابت والمتغير في مهنة المحاماة بعد دستور 2011 في ندوة بمعرض الكتاب
الثابت والمتغير في مهنة المحاماة بعد دستور 2011 في ندوة بمعرض الكتاب
الثابت والمتغير في مهنة المحاماة بعد دستور 2011 في ندوة بمعرض الكتاب

ضمن أنشطة اليوم الرابع من فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم في الرباط من 09 إلى 19 ماي 2024، نظمت هيئة المحامين بالرباط، ندوة خصصت للحديث عن مهنة المحاماة بعد دستور 2011: الثابت والمتغير، بحضور نقيب هيئة المحامين في الرباط، السيد عزيز رويبح، والسيد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، والنقيب عبد الرحيم الجامعي  والأستاذ منير فوناني، ومن تسيير الدكتور خالد الادريسي.

في كلمته الافتتاحية أمام الحضور قال النقيب عزيز الرويبح إن مهنة المحاماة لها مركز قوي داخل منظومة العدالة، وكما جاء في عنوان الندوة المحاماة بعد دستور 2011: الثابت والمتغير، فالثابت أن المحاماة كانت دائما في صلب القضايا الوطنية بلمساتها النضالية، أما المتغير فهو أن الديمغرافية المهنية داخل الهيئة تغيرت.

ودعا السيد الرويبح المحاميات والمحاميين إلى التغيير والتثقيف حقوقيا، والارتباط بقضايا العدالة، واستيعاب أن نظافة اليد والأخلاق هي الجسر الأساسي والرئيسي لخدمة الوطن والقضايا الوطنية، "ودون ذلك تفرغ مهنة المحاماة من مقوماتها ومن جوهرها"، مضيفا أن القضاء والمحاماة توأم أحدهما يؤثر على جسد الآخر.

هي ندوة للتفكير والتأمل والتطلع نحو المستقبل، حسب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وموضوعها هام وراهني يجمع بين الأصل والمتغير، وهو سؤال حول ماذا تحقق بعد دستور 2011.

ماذا بعد 2011؟ وهل هذا القانون الحالي لا يزال ملائما؟ أسئلة طرحها رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب في مداخلته، مؤكدا أن المحاماة مكون أساسي من مكونات العدالة، "فأي تهميش للمهنة  يزعزع العدالة القضائية. مشيرا إلى أن دستور2011  لم ينص على دسترة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى تغييب دور المحامين في المؤسسات التشريعية والدستورية في خرق لمبدأ التشاركية المنصوص عليه في القانون.

وأضاف السيد الزياني أن المحامي و يشتغل حاليا في ظل خصاص قانوني وظروف قانونية متأزمة، مشددا على ضرورة تكريس آلية عمله، مؤكدا أن "أزمة المحاماة أزمة عامة، وقراءة الواقع وتشخيص الواقع يبين أن المحامي يعيش أوضاع صعبة."

من جانبه النقيب عبد الرحيم الجامعي أكد أن الثابت في المهنة هو أن المحاميات والمحامين وهيئة المحاماة صمدت أكثر من قرن من الزمن بنسائها ورجالها، "وأتت قوانين تحاول الضرب في المهنة، في إطارها وفي تنظيمها وفي مؤسساتها وفي دورها، لكنها ظلت صامدة.

وأضاف السيد الجامعي أن "كل مجتمع لا يعرف معنى الدفاع ودور  القضاء هو مجتمع ضعيف، "وحينما تضعف المحاماة يكون المجتمع  أيضا ضعيفا، واليوم هناك محاولات حقيقية لضرب المهنة. ومصير مهنة المحاماة ليس هو القانون بل هو وقع المهنة الرمزي في المجتمع، وموقع المهنة يحكمه التاريخ وتحكمه الأخلاق والثقافة القانونية وليس قانون تنظيمي..".

وعرّف عضو مجلس هيىة المحامين بالرباط، وعضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خالد خالص، مهنة المحاماة بأنها فكر، لأنها تعتمد عن التفكير التحليلي النقدي والفلسفة، لأنها تطرح الاسئلة الكبرى، ووجدان لأنها تعتمد الصدق والنبل والنزاهة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للغير.

لكن هناك مجموعة من العراقيل، على حد تعبير الأستاذ خالد خالص، الي تقف أمام تطور المهنة. أولها العنصر البشري، وهو عامل مرتبط بالفساد الذي ينخر المغرب في جميع القطاعات. إضافة إلى فتور روح التضامن ومؤامرة الصمت التي تمارس على كثير من الأصعدة.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE