نظم المجلس الأعلى للحسابات ندوة فكرية تحت عنوان "دور المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة وتتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015 – 2030"، بمشاركة الأستاذين إدريس عزيز العلوي وأحمد الذهبي العلوي، بحضور عدد من المهتمين والمتخصصين في الشأنين المالي والتنموي، في إطار فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثلاثين من المعرض الدولي للنشر والكتاب.

وشكلت الندوة مناسبة لاستعراض المهام الرقابية التي يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات، بصفته الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية، والتي تضع ضمن أولوياتها تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة، من خلال تتبع وتقييم أداء الأجهزة العمومية، وقياس مدى نجاعة السياسات العمومية المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي مداخلته، أوضح الأستاذ مولاي إدريس عزيز العلوي أن المجلس حرص، في إطار تنزيله لاختصاصاته الدستورية، على إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، لا سيما من خلال خطته للفترة 2022-2026، التي تتبنى توجها رقابيا جديدا يرتكز على تقييم الأثر التنموي للسياسات العمومية وليس فقط الجوانب المالية والتدبيرية.

وأشار إلى أن المجلس أنجز، في هذا السياق، تقريرا موضوعاتيا شاملا حول مدى جاهزية المغرب لتحقيق أهداف أجندة 2030، مع التركيز على مؤشرات تتعلق بالصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والطاقات المتجددة، مبرزا أهمية اعتماد مقاربات مندمجة ودامجة للبعدين الترابي والمجالي.

أما الأستاذ مولاي أحمد الذهبي العلوي، فقد توقف عند الإطار المرجعي الدولي الذي يحكم عمل المؤسسات العليا للرقابة في سياق أهداف التنمية المستدامة، مستعرضا التزامات المغرب من خلال المصادقة على أجندة 2030 التي تبنتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015. كما شدد على أن التقارير الرقابية التي يصدرها المجلس تلعب دورا مركزيا في توجيه السياسات العمومية وتحديد مكامن الخلل، داعيا إلى تفعيل مبادئ الشفافية والتكامل المؤسساتي، والانفتاح على المواطنات والمواطنين باعتبارهم فاعلين في دينامية التنمية.

وتم خلال الندوة التذكير بأن المجلس أنجز، منذ سنة 2018، مهام رقابية ركزت في مرحلة أولى على مدى جاهزية المغرب لتحقيق الأهداف، قبل الانتقال إلى تقييم السياسات والبرامج الوطنية ذات الصلة، مع تبني مناهج رقابية تتماشى مع طبيعة كل قطاع.

وأشار المتدخلون إلى التزام المجلس بإعلان دبي وموسكو، الداعيين إلى تفعيل دور الأجهزة العليا للرقابة في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في أفق تعزيز نتائج الرقابة العمومية وتوسيع أثرها المجتمعي.

سلط المتدخلون الضوء على التحديات التي تواجه المغرب في سعيه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأبرزوا أهمية تكامل الأدوار بين الفاعلين العموميين، وضرورة تعبئة كافة الجهود المؤسساتية والمجتمعية من أجل تنمية عادلة وشاملة، يكون فيها للمجلس الأعلى للحسابات دور توجيهي وتقييمي أساسي.