"تدبير الموارد المائية في المغرب: التحديات والرهانات الاستراتيجية"، كان هذا عنوان ندوة علمية نُظمت بفضاء الكتاب، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم في دورته ال29 بالرباط من 09 إلى 19 ماي 2024، لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المغرب في مجال تدبير الموارد المائية، إلى جانب الرهانات الاستراتيجية لضمان مستقبل أمن للبلاد.

وفي هذا السياق، أكدت الخبيرة الاقتصادية والزراعية بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، الأستاذة فاطمة الزهراء منكوب، أن أزمة الماء ليست مرتبطة بالعرض فقط، بل بالطلب كذلك لهذه المادة الحيوية التي تستعمل في مجالات عدة كالفلاحة، الصناعة، السياحة، وسقي الحدائق، مشيرة الى أن هذه الأزمة لا يعيشها المغرب لأول مرة، بل إنه بمجموعة من الأزمات التي تؤثر بشكل كبير على الفرشة المائية، وذلك راجع للتغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية والاضطرابات الزمنية والمكانية، موضحة أن شمال المغرب يتميز بموارد مائية أكثر من الجنوب، ما يؤذي إلى توزيع مائي غير عادل بين جهات المملكة.

ولاحظت المتحدثة نفسها أنه ومع التغيرات المناخية، يلاحظ تراجع تلك الموارد المائية، مضيفة أنه وبالرغم من الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به المغرب في الحوض الأبيض المتوسط، إلا أن عرضه المائي يظل منخفضا والطلب متزايد، بحيث يصنف الخبراء هذه الجهة كنقطة حمراء.

وقد اعتمد المغرب مجموعة من الاستراتيجيات والتدابير المهمة من أجل تخفيف وطأة هذه الأزمة وعقلنة الاستعمال، وأهمها، حسب السيدة منكوب، سياسة السدود التي تم اعتمادها لتأمين المياه وتلبية حاجيات المواطنين لمدة طويلة، وفي حالة قلة التساقطات والجفاف.

كما تم العمل على تحسين سياسة الطلب وذلك تماشيا مع المتطلبات والحاجيات، من خلال تغيير تكنولوجيا وتقنية الري من السطحي إلى الري بالتنقيط، من أجل تقليص استهلاك الماء، والرفع من الإنتاجية. كما تم العمل على تطوير مجموعة من التقنيات في مجال الفلاحة، كـالمحافظة على المياه الجوفية مثلا في الأراضي غير المسقية، إلى جانب تطوير بذور مقاومة للجفاف وتأخر التساقطات المطرية بهدف الرفع من الإنتاجية الفلاحية والمحافظة على كميات الماء، مؤكدة أن مشكل الماء مرتبط أساسا بالعرض والطلب، ومرتبط أيضا بسوء التدبير لهذه الموارد مما يرفع من التحديات التي تواجه الماء، وكيفية تسيير هذه الأسواق المائية.

وفي الإطار نفسه، أوضح الأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، علي حماني، أن المغرب يعرف في السنوات الأخيرة تطورا اقتصاديا وديموغرافيا سريعا، الشيء الذي ساهم في ارتفاع الطلب على الماء خاصة الماء الشروب والماء الصناعي والماء الفلاحي.